تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
دكتر علينقي مشايخي تحليل كرد
چالشهاي اصلی پيشرفت اقتصادي ايران
چنانچه مباني فكري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بدانند، قوه قضائيه كشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالشهاي حقوقي توسعه را حل و فصل و احقاق حق كند و بالاخره زماني‌كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است
1- مقدمه
پيشرفت در بُعد اقتصادي، لازمه بقا و شكوفايي يك نظام اجتماعي و سياسي است. پيشرفت اقتصادي با شاخص‌هاي متعددي سنجيده مي‌شود. رشد توليد سرانه در جامعه، نرخ بيكاري، نرخ تورم، توزيع درآمد بين آحاد جامعه، متوسط ميزان تحصيلات نيروي كار، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي، اميد به زندگي، ميزان توليدات فرهنگي، تامين زندگي در زمان بازنشستگي و بيكاري از جمله شاخص‌هاي پيشرفت اقتصادي است.
در دنياي امروز كه ارتباطات، گسترده و سريع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همديگر مطلعند. پيشرفت اقتصادي بيشتر در يك جامعه نسبت به جوامع ديگر نشان از توانمندي بيشتر نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پيشرفت اقتصادي موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن مي‌شود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمايه‌هاي انساني و جلوگيري از فرار مغزها و حتي جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمايه‌هاي انساني جامعه را تقویت می‌کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. پيشرفت اقتصادي باعث افزايش توان مادي جامعه براي تقويت توان دفاعي، تقويت منابع مادي و انساني براي پيشرفت فرهنگي و فكري جامعه مي‌شود. پيشرفت اقتصادي موجب بهبود شرايط زندگي خانواده‌ها و زمينه‌ساز تقويت بنياد خانواده و كاهش فسادهاي اخلاقي و مالي مي‌شود.
با توجه به اهميت پيشرفت اقتصادي، يكي از دغدغه‌هاي مهم جامعه و مديران آن به ناچار و به درستي پيشرفت اقتصادي است. برخي از ابعاد مهم در چشم‌انداز 20 ساله كشور، مربوط به شاخص‌هاي پيشرفت اقتصادي است؛ به‌طوری‌که جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه برسد. بسياري از تذكرات، توصيه‌ها و نصايحي كه در تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌شود، مربوط به معيشت مردم و عملكرد جامعه در حوزه پيشرفت اقتصادي است. با توجه به نرخ بالاي تورم و بيكاري و نرخ رشد ناچيز اقتصادي در شرايط فعلي مي‌توان گفت كه در بيشتر سال‌هاي دهه گذشته پيشرفت اقتصادي كشور با آنچه مي‌تواند مطلوب باشد فاصله زيادي داشته است. چنين شرايطي بالطبع اين سوال مهم را مطرح مي‌كند كه چالشهاي پيشرفت اقتصادي كشور كدامند؟ پاسخ به اين سوال و ريشه‌هاي آن‌را مي‌توان در پیشینه تاريخی، ساختار سياسي يا فرهنگي جست‌وجو كرد و آثار آن ريشه‌ها را در حوزه پيشرفت اقتصادي تحليل نمود و همچنين اثر پيشرفت يا عدم پيشرفت اقتصادي را نيز بر علل ريشه‌اي در حوزه‌هاي تاريخي، سياسي، و فرهنگي بررسي کرد. ولي محدوده اين نوشتار بررسی چالش‌هایی است که مستقیما پیشرفت اقتصادی را محدود می‌کند بدون آنکه به جست‌وجوی عمیق‌تر ریشه این چالش‌ها در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی بپردازد.
در حوزه اقتصاد، چالشهاي اصلي پيشرفت را مي‌توان در دو لايه طبقه‌بندي كرد. لايه اول مباني ذهني و فكري، و لايه دوم نمودهاي مهم لايه ذهني و فكري است. از منظر آنچه در پي خواهد آمد، چالشهاي پيشرفت اقتصادي ايران تورم، بيكاري، توزيع درآمد، كمبود سرمايه‌گذاري نيست. همه اين نشانه‌ها و عوارض، ناشي از چالشهاي ذهني و فكري در حوزه پيشرفت اقتصادي است. اينكه در اقتصاد چگونه بايد تورم را كنترل كرد، ديگر مساله حل نشده‌اي نيست. تورم در حدود 150 كشور جهان، براساس گزارش بانك جهاني در سال 2011، زير 8درصد است. بيش از 150 كشور توانسته‌اند تورم را مهار و مديريت كنند. يا مشكل افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش بيكاري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه يا تازه توسعه يافته موفق نظير كره‌جنوبي، برزيل، چين و تركيه حل شده است. آنچه مهم است و بايد حل شود مباني ذهني و فكري است كه بستر تنظيم و اعمال راه حل مشكلات بالا را ميسر مي‌سازد.
2- مباني ذهني و فكري در پيشرفت اقتصادي
چهار چالش عمده فكري و ذهني وجود دارد كه مي‌تواند زمينه‌ساز پيشرفت اقتصادي يا مانع آن باشد.
2-1- ذهنيت توسعه‌گرا:
براي پيشرفت اقتصادي بايد ذهنيت مديران ارشد جامعه يك ذهنيت توسعه‌گرا باشد. در يك ذهنيت توسعه‌گرا، توسعه و پيشرفت اقتصادي از اولويت و اهميت زيادي برخوردار است. در ذهنيت توسعه‌گرا مسائل و چالشهاي پيشرفت اقتصادي در رأس مسائل مورد توجه قرار مي‌گيرد و حل و فصل مي‌شود. در ذهنيت توسعه‌گرا، چنانچه آهنگ رشد و توسعه در يك منطقه، نظير عسلويه، كند شود، فورا علل آن مورد شناسايي قرار گرفته و رفع مي‌شود. در يك ذهنيت توسعه‌گرا، اولين مسائلي كه مورد بررسي قرار گرفته و حل و فصل مي‌شود، مسائل فراروي پيشرفت اقتصادي است. به عنوان يك ناظر بر صحنه‌هاي مديريت كشور، نويسنده نشانه‌هايي از ذهنيت توسعه‌گرا در مديريت اجرايي كشور ملاحظه نمي‌كند. به نظر مي‌رسد كه چالشهاي سياسي، امنيتي و روابط منطقه‌اي و بين‌المللي فارغ از آثار توسعه‌اي آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است.
2-2- ذهنيت در مورد نقش دولت:
دولت‌ها مي‌توانند نقش تعيين‌كننده، مثبت یا منفي و بازدارنده، در پيشرفت اقتصادي ايفا كنند. نقش دولت‌ها حاصل ذهنيت مديران ارشد در مورد نقش دولت است. يك ذهنيت، دولت را عامل توسعه و پيشرفت مي‌داند. براساس اين ذهنيت براي پيشرفت دولت طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهد. براي نشان دادن پيشرفت بيشتر، تعداد طرح‌هاي انجام شده يا افتتاح شده توسط دولت بايد افزايش يابد. تعداد سد‌ها، ورزشگاه‌ها و كارخانه‌هاي احداث و افتتاح شده توسط دولت آمار پيشرفت را نشان مي‌دهد. اما در ذهنيت ديگر دولت را «خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه» مي‌دانند. در اين ذهنيت نقش دولت زمينه‌سازي براي فعاليت مردم در پيشرفت اقتصادي كشور است. در اين ذهنيت دولت در خدمت عاملين پيشرفت اقتصادي قرار مي‌گيرد و نه آنكه خود مستقيما عامل توسعه باشد. بر اساس این ذهنيت دولت فقط در زمينه احداث امكانات زيربنايي فيزيكي مانند احداث شبكه راه‌ها و بنادر و ارائه خدمات زيربنايي مانند آموزش و بهداشت و امنيت فعاليت مي‌كند و سياست‌هاي مالي، پولي و واردات و صادرات و روابط بين‌الملل را در جهت تسهيل توسعه و پيشرفت تنظيم مي‌كند. براساس این ذهنيت بيشترين سعي دولت به ميدان كشيدن ظرفيت‌ها و توانايي موجود در مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي است. در صورت فعال شدن استعدادها و توانايي‌هاي مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي و زمينه‌سازي و حمايت دولت از آنها، پيشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان محدود دولت به پيش مي‌رود.
2-3- قوه قضائيه توسعه‌گرا:
پيشرفت اقتصادي مستلزم وجود يك بستر حقوقي و قضايي مناسب است كه بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقي در حوزه اقتصادي را حل و فصل و احقاق حق نمايد. در فعاليت‌هايي كه براي پيشرفت انجام مي‌شود، اختلافاتي بين فعالان اقتصادي به‌وجود مي‌آيد. ممكن است برخي به حقوق اقتصادي ديگران تجاوز كنند. در چنين حالاتي وجود يك قوه قضائيه كارآمد با قضاتي عالم و مسلط و عادل كه با سرعت مسائل را رسيدگي و احقاق حق نمايند بسيار ضروري است. قوه قضائيه توسعه‌گرا، قوه‌اي است كه با اولويت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضايي در حوزه پيشرفت اقتصادي را رسيدگي و قضاوت نمايد و از قضات عالم و مسلط به دعاوي اقتصادي برخوردار است. با وجود يك قوه قضاييه توسعه‌گرا، امنيت خاطر مردم براي فعاليت در عرصه پيشرفت اقتصادي فراهم مي‌شود؛ اصطكاك‌ها و درگيري‌هاي حقوقي كه موجب هدر رفتن وقت و انرژي فعالان اقتصادي مي‌شود كاهش مي‌يابد؛ تعرض به حقوق ديگران در عرصه اقتصادي توسط متجاوزان كاهش مي‌يابد چون متجاوزان به حقوق ديگران درمي‌يابند كه به تجاوز آنها سريعا رسيدگي شده و مجازات مي‌شوند و لذا تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد درگيري و اصطكاك كاهش مي‌يابد. در يك قوه قضائيه كه توسعه‌گرا نباشد، رسيدگي به دعاوي اقتصادي اولويت كمتري دارد. مسائل ديگري نظير مسائل سياسي و اجتماعي اولويت اول را دارد و قضات كمي تسلط، تجربه و مهارت رسيدگي به دعاوي اقتصادي دارند.
2-4- ذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان:
عامل چهارم ذهني و فكري كه زيربناي پيشرفت اقتصادي را مي‌سازد، ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان است. البته ذهنيت جامعه خود متاثر از ذهنيت مديران ارشد، ذهنيت نسبت به دولت و وجود يك قوه قضائيه توسعه‌گرا است. ولي در يك زيربناي فكري و ذهني مناسب براي پيشرفت، جامعه با ديد مثبت و احترام‌آميز به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت، نگاه مي‌كند. سرمايه‌گذاران و كارآفرينان براي پيشرفت، افراد كليدي و باارزشي هستند که بايد جامعه نيز به آنها با ديده تحسين و احترام نگاه كند تا افراد و استعدادهاي بيشتري به سمت كارآفريني و سرمايه‌گذاري روي آورند و اگر ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان منفي باشد، اگر به آنها به عنوان افراد سودجو و فرصت‌طلب يا حتي تضييع‌كنندگان حق ديگران نگاه كنند، در آن‌صورت سرمايه‌گذاري و كارآفريني رونق نمي‌گيرد و آهنگ پيشرفت جامعه كند مي‌شود. در ايجاد يك ذهنيت مثبت نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت اقتصادي، مديران سياسي و فرهنگي جامعه مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند. نقش موثر و مثبت مديران زماني بروز پيدا مي‌كند كه ذهنيت آنها توسعه‌گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه باشد و نه عامل مستقيم آن.
2- نمودهاي مباني ذهني و فكري در عرصه پيشرفت اقتصادي
مباني ذهني و فكري كه در قسمت قبل تشريح شد، نمودهايي در عرصه پيشرفت اقتصادي از خود بروز مي‌دهند كه بر پيشرفت اثر مستقيم خواهد داشت. در اين قسمت سه نمود مهم از نمودهاي ممكن ارائه مي‌شود.
3-1- اقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازار:
وقتي ذهنيت آن باشد كه دولت خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه است نه عامل آن، فعاليت‌هاي اقتصادي بر عهده مردم و عوامل غير دولتي است. آنچه روابط بين فعالان اقتصادي غيردولتي را تنظيم مي‌كند، روابط رقابتي و شفاف در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعاليت اقتصادي مستقيم يا دخالت دولت در سازوكارهاي بازار به صورت تعيين قيمت‌ها، تخصيص منابع محدود بين فعالان اقتصادي بر اساس امتيازهاي خاص يا صدور مجوز فعاليت براي افرادي خاص وجود نخواهد داشت. دخالت های مزبور از طرف دولت مي‌تواند اقتصاد را از حالت رقابتي و آزاد خارج كرده و موجب رانت‌طلبي و رانت‌جويي شود. تجربه پيشرفت جوامع موفق در جهان همه حاكي از وجود يك اقتصاد رقابتي و شفاف است. در چنين اقتصادهايي سياست‌هاي دولت به عنوان زمينه‌ساز و مشوق پيشرفت تدوین و تنظیم می‌شوند. ولي اين سياست‌ها، اقتصاد را از حالت رقابتي و شفاف خارج نمی‌کند. در يك اقتصاد رقابتي همه استعدادها در جهت افزايش بهره‌وري و استفاده بهتر از منابع محدود در جامعه، توليد محصولات و خدمات بهتر به كار مي‌افتد. در اقتصادهاي غيررقابتي و رانت‌جويانه، استعدادها بيشتر به دنبال كسب امتيازات و رانت‌هاي بيشتر فعال مي‌شوند تا توليد محصولات بهتر با كارآيي و بهره‌وري بالاتر. در اقتصادهاي غير رقابتي افراد از طريق كسب رانت و امتياز ثروتمند مي‌شوند، در اقتصادهاي رقابتي افراد از طريق نوآوري و ابداع محصولات بهتر و روش‌هاي كارآمدتر توليد ثروت به‌دست می‌آورند. به اين دليل نمود اقتصاد رقابتي و شفاف كه نشانه ذهنيت توسعه‌گرا و مردم محور است موجب افزايش بهره‌وري و پيشرفت اقتصادي مي‌شود.
3-2- جداسازي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي:
مديريت اقتصاد كشور و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي كاري است تخصصي كه نياز به دانش و تجربه دارد. با وجود پيچيدگي‌هايي كه در نظام اقتصادي وجود دارد، امروزه يك رشته مهم از دانش و معرفت بشري به چگونگي مديريت اقتصاد يك جامعه پرداخته و توسعه يافته است. استعدادهاي برجسته زيادي از جوامع مختلف به توسعه علم اقتصاد پرداخته‌اند تا بر اساس آن علم بتوان چگونگي پيشرفت اقتصادي جوامع را درك كرد و براي تسريع و تسهيل پيشرفت سياستگذاري كرد. علاوه بر علم اقتصاد كه عمدتا به مديريت كلان جامعه مي‌پردازد، دانش چگونه اداره كردن سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بر اساس تجارب مديران موفق و تامل متفكران و عالمان حوزه مديريت رشد كرده و توسعه يافته است. آگاهي از دانش مديريت و تجارب سازمان‌هاي موفق دنيا در كنار توجه به شرايط و فرهنگ بومي و نيز كسب تجربه عملي در مديريت لازمه اداره موفقيت‌آميز سازمان‌ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مديريت بدون توجه به نظريه‌ها و دستاوردهاي علمي و عملي بشر نمي‌توان در مقايسه با جوامع از نظر پيشرفت اقتصادي موفق بود. سعي و خطا در اقتصاد و مديريت و تلاش در اختراع «دوباره چرخ» موجب هدر دادن منابع و فرصت‌ها و عقب افتادگي اقتصادي جامعه نسبت به ساير جوامع مي‌شود. عدم پيشرفت اقتصادي در مقايسه با ساير جوامع سبب ايجاد شك و شبهه در توانايي نظام اجتماعي و سياسي در پيشبرد جامعه مي‌شود و موجب ايجاد انديشه‌ها و انگيزه‌هاي جايگزيني يا اصلاح نظام اجتماعي مي‌گردد.
وقتي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي جداسازي نشود، با تغيير مديران ارشد سياسي در جامعه و استقرار يك تيم سياسي جديد، مديران و حتي كارشناسان ارشد اقتصادي نيز با ملاك‌هاي وابستگي سياسي به تيم مديريت جديد انتخاب مي‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مديران بنگاه‌هاي بزرگ دولتي يا عمومي اولويت با وابستگي سياسي آنهاست تا دانش، تجربه و توان مديريتي آنها. وقتي مديران با تاكيد بر وابستگي سياسي آنها انتخاب مي‌شوند، توانايي‌هاي مديريتي آنها در درجات دوم يا سوم اهميت قرار مي‌گيرد و كيفيت مديريت اقتصادي جامعه و بنگاه‌هاي اقتصادي آن تنزل مي‌كند، بهره‌وري اقتصاد كاهش مي‌يابد و آهنگ پيشرفت اقتصادي كند مي‌شود.
اگر در مباني ذهني و فكري، ذهن مديران ارشد جامعه توسعه‌گرا باشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي اولويت خواهد داشت. در آن‌صورت براي دستيابي به پيشرفت اقتصادي در انتخاب مديران و كارشناسان اقتصادي اولويت را به توانايي‌ها و دانش مديريت و اقتصاد آنها مي‌دهند و از ميان آنان‌كه صلاحيت‌هاي تجربي و دانشي بالا دارند كساني را كه در سوابق كاري خود با سلامت كاركرده و نتايج خوب مديريتي به‌دست داده‌اند، انتخاب مي‌شوند. ملاك اول در انتخاب، توانايي‌هاي كارشناسي و مديريتي خواهد بود و نه وابستگي‌هاي سياسي. براساس يك ذهنيت توسعه‌گرا، امور كارشناسي و مديريت اقتصادي از وابستگي‌هاي سياسي جدا مي‌شود تا توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه قرباني وابستگي‌هاي سياسي نشود.
3-3- روابط بين‌الملل:
در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي مبتني بر علم و تكنولوژي است كه با سرعت بي‌سابقه‌اي در حال پيشرفت است. پيشرفت سريع علم و تكنولوژي مرهون تلاش همه قافله بشري در نقاط مختلف دنيا است. بنگاه‌هاي اقتصادي، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي، دانشمندان، صنعتگران و مديران زيادي در جوامع و كشورهاي مختلف دنيا در حال تحقيق و كشف، ابداع و اختراع هستند. توليد‌كنندگان با تمركز روي توليدات خاص محصولات منحصربه‌فردي را در كشورهاي مختلف توليد مي‌كنند كه به دليل اقتصاد مقياس يا حق انحصاري كه بر اختراع خاصي دارند در كشورهاي ديگر توليد نمي‌شود. در جامعه بشري نوعي تقسيم كار و فعاليت شكل می‌گيرد. برخي از جوامع و كشورها به دلايل در دست داشتن منابع خاص يا تخصص‌هاي ويژه يا دانش و اختراع ثبت شده‌اي محصولاتي توليد مي‌كنند كه توليد آن محصولات در كشورهاي ديگر مقرون به صرفه نمي‌باشد. کشورها کالاها و خدماتی تولیدی خود را با هم مبادله می‌کنند و به پیش می‌روند. با دسترسي به بازار كالا و خدمات در كشورهاي ديگر، مقياس توليدات مي‌تواند افزايش يابد و توليد را اقتصادي‌تر كند. حركت دانش و تكنولوژي، سرمايه و كالا و خدمات بين كشورها موجب تسهيل پيشرفت اقتصادي آنها مي‌شود. در دنياي امروز كشوري نيست كه توانسته باشد در انزوا از بقيه جهان و بدون بهره‌برداري از تعامل با ساير كشورها به پيشرفت اقتصادي دست يافته باشد. در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي هر كشوري مستلزم تعامل اقتصادي و علمي با ساير كشورها است. چنانچه ذهنيت مديران ارشد جامعه، ذهنيت توسعه‌گرا باشد، روابط بين‌المللي كشور به نحوي مديريت مي‌شود كه ضمن حفظ استقلال سياسي، تعامل اقتصادي با ساير كشورها تسهيل شود و به پيشرفت اقتصادي كشور كمك شود. در تنظيم روابط بين‌المللي به توسعه بازار براي محصولات داخلي، به دسترسي اقتصاد ملي به دانش و تكنولوژي، به امكان جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي بين‌المللي و بالاخره به رونق تعامل و دادوستد اقتصادي در جهت پيشرفت اقتصادي توجه و اولويت داده مي‌شود.
3- نتايج عملي:
چنانچه مباني فكري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد يعني زماني‌كه مديران ارشد فكر توسعه‌گرا داشته باشند، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بداند، قوه قضائيه كشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالشهاي حقوقي توسعه را حل و فصل كند و احقاق حق كند و بالاخره زماني‌كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است. با يك زيربناي ذهني و فكري مناسب پيشرفت و توسعه به جاي يك اقتصاد رانتي و دولتي، يك اقتصاد رقابتي وجود خواهد داشت كه در آن استعدادها به جاي جهت‌گيري براي كسب رانت و امتياز بيشتر در جهت افزايش بهره‌وري و توليد كالاها و خدمات بيشتر تلاش خواهند كرد و محصولات با كيفيت بهتر و قيمت‌هاي مناسب‌تر توليد
مي‌شود. مديران و كارشناسان اقتصادي خبره و با صلاحيت مديريت اقتصاد كلان و بنگاه‌هاي اقتصادي را به عهده مي‌گيرند و بستر توسعه و پيشرفت اقتصادي را به نحو مناسبي فراهم مي‌كنند. روابط بين‌المللي زمينه را براي تعاملات و دادوستدهاي علمي، تكنولوژيكي و اقتصادي فراهم مي‌سازد. سرمايه‌گذاري و كارآفريني رونق مي‌گيرد، بيكاري كاهش بافته، رشد درآمد ملي افزايش مي‌يابد، تورم با مديريت علمي و مناسب اقتصاد كلان و افزايش عرضه محصولات و خدمات كنترل مي‌شود، پيشرفت اقتصادي حاصل مي‌شود و توان مادي را براي پيشرفت در ساير زمينه‌ها نظير زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي فراهم مي‌سازد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
چالشهاي اصلی پيشرفت اقتصادي ايران
چنانچه مباني فكري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بدانند، قوه قضائيه كشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالشهاي حقوقي توسعه را حل و فصل و احقاق حق كند و بالاخره زماني‌كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است
1- مقدمه
پيشرفت در بُعد اقتصادي، لازمه بقا و شكوفايي يك نظام اجتماعي و سياسي است. پيشرفت اقتصادي با شاخص‌هاي متعددي سنجيده مي‌شود. رشد توليد سرانه در جامعه، نرخ بيكاري، نرخ تورم، توزيع درآمد بين آحاد جامعه، متوسط ميزان تحصيلات نيروي كار، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي، اميد به زندگي، ميزان توليدات فرهنگي، تامين زندگي در زمان بازنشستگي و بيكاري از جمله شاخص‌هاي پيشرفت اقتصادي است.
در دنياي امروز كه ارتباطات، گسترده و سريع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همديگر مطلعند. پيشرفت اقتصادي بيشتر در يك جامعه نسبت به جوامع ديگر نشان از توانمندي بيشتر نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پيشرفت اقتصادي موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن مي‌شود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمايه‌هاي انساني و جلوگيري از فرار مغزها و حتي جذب مغزهای خارج از کشور شده و سرمايه‌هاي انساني جامعه را تقویت می‌کند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه می‌شوند. پيشرفت اقتصادي باعث افزايش توان مادي جامعه براي تقويت توان دفاعي، تقويت منابع مادي و انساني براي پيشرفت فرهنگي و فكري جامعه مي‌شود. پيشرفت اقتصادي موجب بهبود شرايط زندگي خانواده‌ها و زمينه‌ساز تقويت بنياد خانواده و كاهش فسادهاي اخلاقي و مالي مي‌شود.
با توجه به اهميت پيشرفت اقتصادي، يكي از دغدغه‌هاي مهم جامعه و مديران آن به ناچار و به درستي پيشرفت اقتصادي است. برخي از ابعاد مهم در چشم‌انداز 20 ساله كشور، مربوط به شاخص‌هاي پيشرفت اقتصادي است؛ به‌طوری‌که جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه برسد. بسياري از تذكرات، توصيه‌ها و نصايحي كه در تريبون‌هاي عمومي مطرح مي‌شود، مربوط به معيشت مردم و عملكرد جامعه در حوزه پيشرفت اقتصادي است. با توجه به نرخ بالاي تورم و بيكاري و نرخ رشد ناچيز اقتصادي در شرايط فعلي مي‌توان گفت كه در بيشتر سال‌هاي دهه گذشته پيشرفت اقتصادي كشور با آنچه مي‌تواند مطلوب باشد فاصله زيادي داشته است. چنين شرايطي بالطبع اين سوال مهم را مطرح مي‌كند كه چالشهاي پيشرفت اقتصادي كشور كدامند؟ پاسخ به اين سوال و ريشه‌هاي آن‌را مي‌توان در پیشینه تاريخی، ساختار سياسي يا فرهنگي جست‌وجو كرد و آثار آن ريشه‌ها را در حوزه پيشرفت اقتصادي تحليل نمود و همچنين اثر پيشرفت يا عدم پيشرفت اقتصادي را نيز بر علل ريشه‌اي در حوزه‌هاي تاريخي، سياسي، و فرهنگي بررسي کرد. ولي محدوده اين نوشتار بررسی چالش‌هایی است که مستقیما پیشرفت اقتصادی را محدود می‌کند بدون آنکه به جست‌وجوی عمیق‌تر ریشه این چالش‌ها در حوزه‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی بپردازد.
در حوزه اقتصاد، چالشهاي اصلي پيشرفت را مي‌توان در دو لايه طبقه‌بندي كرد. لايه اول مباني ذهني و فكري، و لايه دوم نمودهاي مهم لايه ذهني و فكري است. از منظر آنچه در پي خواهد آمد، چالشهاي پيشرفت اقتصادي ايران تورم، بيكاري، توزيع درآمد، كمبود سرمايه‌گذاري نيست. همه اين نشانه‌ها و عوارض، ناشي از چالشهاي ذهني و فكري در حوزه پيشرفت اقتصادي است. اينكه در اقتصاد چگونه بايد تورم را كنترل كرد، ديگر مساله حل نشده‌اي نيست. تورم در حدود 150 كشور جهان، براساس گزارش بانك جهاني در سال 2011، زير 8درصد است. بيش از 150 كشور توانسته‌اند تورم را مهار و مديريت كنند. يا مشكل افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش بيكاري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه يا تازه توسعه يافته موفق نظير كره‌جنوبي، برزيل، چين و تركيه حل شده است. آنچه مهم است و بايد حل شود مباني ذهني و فكري است كه بستر تنظيم و اعمال راه حل مشكلات بالا را ميسر مي‌سازد.
2- مباني ذهني و فكري در پيشرفت اقتصادي
چهار چالش عمده فكري و ذهني وجود دارد كه مي‌تواند زمينه‌ساز پيشرفت اقتصادي يا مانع آن باشد.
2-1- ذهنيت توسعه‌گرا:
براي پيشرفت اقتصادي بايد ذهنيت مديران ارشد جامعه يك ذهنيت توسعه‌گرا باشد. در يك ذهنيت توسعه‌گرا، توسعه و پيشرفت اقتصادي از اولويت و اهميت زيادي برخوردار است. در ذهنيت توسعه‌گرا مسائل و چالشهاي پيشرفت اقتصادي در رأس مسائل مورد توجه قرار مي‌گيرد و حل و فصل مي‌شود. در ذهنيت توسعه‌گرا، چنانچه آهنگ رشد و توسعه در يك منطقه، نظير عسلويه، كند شود، فورا علل آن مورد شناسايي قرار گرفته و رفع مي‌شود. در يك ذهنيت توسعه‌گرا، اولين مسائلي كه مورد بررسي قرار گرفته و حل و فصل مي‌شود، مسائل فراروي پيشرفت اقتصادي است. به عنوان يك ناظر بر صحنه‌هاي مديريت كشور، نويسنده نشانه‌هايي از ذهنيت توسعه‌گرا در مديريت اجرايي كشور ملاحظه نمي‌كند. به نظر مي‌رسد كه چالشهاي سياسي، امنيتي و روابط منطقه‌اي و بين‌المللي فارغ از آثار توسعه‌اي آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است.
2-2- ذهنيت در مورد نقش دولت:
دولت‌ها مي‌توانند نقش تعيين‌كننده، مثبت یا منفي و بازدارنده، در پيشرفت اقتصادي ايفا كنند. نقش دولت‌ها حاصل ذهنيت مديران ارشد در مورد نقش دولت است. يك ذهنيت، دولت را عامل توسعه و پيشرفت مي‌داند. براساس اين ذهنيت براي پيشرفت دولت طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهد. براي نشان دادن پيشرفت بيشتر، تعداد طرح‌هاي انجام شده يا افتتاح شده توسط دولت بايد افزايش يابد. تعداد سد‌ها، ورزشگاه‌ها و كارخانه‌هاي احداث و افتتاح شده توسط دولت آمار پيشرفت را نشان مي‌دهد. اما در ذهنيت ديگر دولت را «خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه» مي‌دانند. در اين ذهنيت نقش دولت زمينه‌سازي براي فعاليت مردم در پيشرفت اقتصادي كشور است. در اين ذهنيت دولت در خدمت عاملين پيشرفت اقتصادي قرار مي‌گيرد و نه آنكه خود مستقيما عامل توسعه باشد. بر اساس این ذهنيت دولت فقط در زمينه احداث امكانات زيربنايي فيزيكي مانند احداث شبكه راه‌ها و بنادر و ارائه خدمات زيربنايي مانند آموزش و بهداشت و امنيت فعاليت مي‌كند و سياست‌هاي مالي، پولي و واردات و صادرات و روابط بين‌الملل را در جهت تسهيل توسعه و پيشرفت تنظيم مي‌كند. براساس این ذهنيت بيشترين سعي دولت به ميدان كشيدن ظرفيت‌ها و توانايي موجود در مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي است. در صورت فعال شدن استعدادها و توانايي‌هاي مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي و زمينه‌سازي و حمايت دولت از آنها، پيشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان محدود دولت به پيش مي‌رود.
2-3- قوه قضائيه توسعه‌گرا:
پيشرفت اقتصادي مستلزم وجود يك بستر حقوقي و قضايي مناسب است كه بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقي در حوزه اقتصادي را حل و فصل و احقاق حق نمايد. در فعاليت‌هايي كه براي پيشرفت انجام مي‌شود، اختلافاتي بين فعالان اقتصادي به‌وجود مي‌آيد. ممكن است برخي به حقوق اقتصادي ديگران تجاوز كنند. در چنين حالاتي وجود يك قوه قضائيه كارآمد با قضاتي عالم و مسلط و عادل كه با سرعت مسائل را رسيدگي و احقاق حق نمايند بسيار ضروري است. قوه قضائيه توسعه‌گرا، قوه‌اي است كه با اولويت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضايي در حوزه پيشرفت اقتصادي را رسيدگي و قضاوت نمايد و از قضات عالم و مسلط به دعاوي اقتصادي برخوردار است. با وجود يك قوه قضاييه توسعه‌گرا، امنيت خاطر مردم براي فعاليت در عرصه پيشرفت اقتصادي فراهم مي‌شود؛ اصطكاك‌ها و درگيري‌هاي حقوقي كه موجب هدر رفتن وقت و انرژي فعالان اقتصادي مي‌شود كاهش مي‌يابد؛ تعرض به حقوق ديگران در عرصه اقتصادي توسط متجاوزان كاهش مي‌يابد چون متجاوزان به حقوق ديگران درمي‌يابند كه به تجاوز آنها سريعا رسيدگي شده و مجازات مي‌شوند و لذا تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد درگيري و اصطكاك كاهش مي‌يابد. در يك قوه قضائيه كه توسعه‌گرا نباشد، رسيدگي به دعاوي اقتصادي اولويت كمتري دارد. مسائل ديگري نظير مسائل سياسي و اجتماعي اولويت اول را دارد و قضات كمي تسلط، تجربه و مهارت رسيدگي به دعاوي اقتصادي دارند.
2-4- ذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان:
عامل چهارم ذهني و فكري كه زيربناي پيشرفت اقتصادي را مي‌سازد، ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان است. البته ذهنيت جامعه خود متاثر از ذهنيت مديران ارشد، ذهنيت نسبت به دولت و وجود يك قوه قضائيه توسعه‌گرا است. ولي در يك زيربناي فكري و ذهني مناسب براي پيشرفت، جامعه با ديد مثبت و احترام‌آميز به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت، نگاه مي‌كند. سرمايه‌گذاران و كارآفرينان براي پيشرفت، افراد كليدي و باارزشي هستند که بايد جامعه نيز به آنها با ديده تحسين و احترام نگاه كند تا افراد و استعدادهاي بيشتري به سمت كارآفريني و سرمايه‌گذاري روي آورند و اگر ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان منفي باشد، اگر به آنها به عنوان افراد سودجو و فرصت‌طلب يا حتي تضييع‌كنندگان حق ديگران نگاه كنند، در آن‌صورت سرمايه‌گذاري و كارآفريني رونق نمي‌گيرد و آهنگ پيشرفت جامعه كند مي‌شود. در ايجاد يك ذهنيت مثبت نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان عرصه پيشرفت اقتصادي، مديران سياسي و فرهنگي جامعه مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند. نقش موثر و مثبت مديران زماني بروز پيدا مي‌كند كه ذهنيت آنها توسعه‌گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه باشد و نه عامل مستقيم آن.
2- نمودهاي مباني ذهني و فكري در عرصه پيشرفت اقتصادي
مباني ذهني و فكري كه در قسمت قبل تشريح شد، نمودهايي در عرصه پيشرفت اقتصادي از خود بروز مي‌دهند كه بر پيشرفت اثر مستقيم خواهد داشت. در اين قسمت سه نمود مهم از نمودهاي ممكن ارائه مي‌شود.
3-1- اقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازار:
وقتي ذهنيت آن باشد كه دولت خدمتگزار و زمينه‌ساز توسعه است نه عامل آن، فعاليت‌هاي اقتصادي بر عهده مردم و عوامل غير دولتي است. آنچه روابط بين فعالان اقتصادي غيردولتي را تنظيم مي‌كند، روابط رقابتي و شفاف در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعاليت اقتصادي مستقيم يا دخالت دولت در سازوكارهاي بازار به صورت تعيين قيمت‌ها، تخصيص منابع محدود بين فعالان اقتصادي بر اساس امتيازهاي خاص يا صدور مجوز فعاليت براي افرادي خاص وجود نخواهد داشت. دخالت های مزبور از طرف دولت مي‌تواند اقتصاد را از حالت رقابتي و آزاد خارج كرده و موجب رانت‌طلبي و رانت‌جويي شود. تجربه پيشرفت جوامع موفق در جهان همه حاكي از وجود يك اقتصاد رقابتي و شفاف است. در چنين اقتصادهايي سياست‌هاي دولت به عنوان زمينه‌ساز و مشوق پيشرفت تدوین و تنظیم می‌شوند. ولي اين سياست‌ها، اقتصاد را از حالت رقابتي و شفاف خارج نمی‌کند. در يك اقتصاد رقابتي همه استعدادها در جهت افزايش بهره‌وري و استفاده بهتر از منابع محدود در جامعه، توليد محصولات و خدمات بهتر به كار مي‌افتد. در اقتصادهاي غيررقابتي و رانت‌جويانه، استعدادها بيشتر به دنبال كسب امتيازات و رانت‌هاي بيشتر فعال مي‌شوند تا توليد محصولات بهتر با كارآيي و بهره‌وري بالاتر. در اقتصادهاي غير رقابتي افراد از طريق كسب رانت و امتياز ثروتمند مي‌شوند، در اقتصادهاي رقابتي افراد از طريق نوآوري و ابداع محصولات بهتر و روش‌هاي كارآمدتر توليد ثروت به‌دست می‌آورند. به اين دليل نمود اقتصاد رقابتي و شفاف كه نشانه ذهنيت توسعه‌گرا و مردم محور است موجب افزايش بهره‌وري و پيشرفت اقتصادي مي‌شود.
3-2- جداسازي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي:
مديريت اقتصاد كشور و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي كاري است تخصصي كه نياز به دانش و تجربه دارد. با وجود پيچيدگي‌هايي كه در نظام اقتصادي وجود دارد، امروزه يك رشته مهم از دانش و معرفت بشري به چگونگي مديريت اقتصاد يك جامعه پرداخته و توسعه يافته است. استعدادهاي برجسته زيادي از جوامع مختلف به توسعه علم اقتصاد پرداخته‌اند تا بر اساس آن علم بتوان چگونگي پيشرفت اقتصادي جوامع را درك كرد و براي تسريع و تسهيل پيشرفت سياستگذاري كرد. علاوه بر علم اقتصاد كه عمدتا به مديريت كلان جامعه مي‌پردازد، دانش چگونه اداره كردن سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز بر اساس تجارب مديران موفق و تامل متفكران و عالمان حوزه مديريت رشد كرده و توسعه يافته است. آگاهي از دانش مديريت و تجارب سازمان‌هاي موفق دنيا در كنار توجه به شرايط و فرهنگ بومي و نيز كسب تجربه عملي در مديريت لازمه اداره موفقيت‌آميز سازمان‌ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مديريت بدون توجه به نظريه‌ها و دستاوردهاي علمي و عملي بشر نمي‌توان در مقايسه با جوامع از نظر پيشرفت اقتصادي موفق بود. سعي و خطا در اقتصاد و مديريت و تلاش در اختراع «دوباره چرخ» موجب هدر دادن منابع و فرصت‌ها و عقب افتادگي اقتصادي جامعه نسبت به ساير جوامع مي‌شود. عدم پيشرفت اقتصادي در مقايسه با ساير جوامع سبب ايجاد شك و شبهه در توانايي نظام اجتماعي و سياسي در پيشبرد جامعه مي‌شود و موجب ايجاد انديشه‌ها و انگيزه‌هاي جايگزيني يا اصلاح نظام اجتماعي مي‌گردد.
وقتي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي جداسازي نشود، با تغيير مديران ارشد سياسي در جامعه و استقرار يك تيم سياسي جديد، مديران و حتي كارشناسان ارشد اقتصادي نيز با ملاك‌هاي وابستگي سياسي به تيم مديريت جديد انتخاب مي‌شوند. بدون این جدا سازی، در انتخاب مديران بنگاه‌هاي بزرگ دولتي يا عمومي اولويت با وابستگي سياسي آنهاست تا دانش، تجربه و توان مديريتي آنها. وقتي مديران با تاكيد بر وابستگي سياسي آنها انتخاب مي‌شوند، توانايي‌هاي مديريتي آنها در درجات دوم يا سوم اهميت قرار مي‌گيرد و كيفيت مديريت اقتصادي جامعه و بنگاه‌هاي اقتصادي آن تنزل مي‌كند، بهره‌وري اقتصاد كاهش مي‌يابد و آهنگ پيشرفت اقتصادي كند مي‌شود.
اگر در مباني ذهني و فكري، ذهن مديران ارشد جامعه توسعه‌گرا باشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي اولويت خواهد داشت. در آن‌صورت براي دستيابي به پيشرفت اقتصادي در انتخاب مديران و كارشناسان اقتصادي اولويت را به توانايي‌ها و دانش مديريت و اقتصاد آنها مي‌دهند و از ميان آنان‌كه صلاحيت‌هاي تجربي و دانشي بالا دارند كساني را كه در سوابق كاري خود با سلامت كاركرده و نتايج خوب مديريتي به‌دست داده‌اند، انتخاب مي‌شوند. ملاك اول در انتخاب، توانايي‌هاي كارشناسي و مديريتي خواهد بود و نه وابستگي‌هاي سياسي. براساس يك ذهنيت توسعه‌گرا، امور كارشناسي و مديريت اقتصادي از وابستگي‌هاي سياسي جدا مي‌شود تا توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه قرباني وابستگي‌هاي سياسي نشود.
3-3- روابط بين‌الملل:
در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي مبتني بر علم و تكنولوژي است كه با سرعت بي‌سابقه‌اي در حال پيشرفت است. پيشرفت سريع علم و تكنولوژي مرهون تلاش همه قافله بشري در نقاط مختلف دنيا است. بنگاه‌هاي اقتصادي، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي، دانشمندان، صنعتگران و مديران زيادي در جوامع و كشورهاي مختلف دنيا در حال تحقيق و كشف، ابداع و اختراع هستند. توليد‌كنندگان با تمركز روي توليدات خاص محصولات منحصربه‌فردي را در كشورهاي مختلف توليد مي‌كنند كه به دليل اقتصاد مقياس يا حق انحصاري كه بر اختراع خاصي دارند در كشورهاي ديگر توليد نمي‌شود. در جامعه بشري نوعي تقسيم كار و فعاليت شكل می‌گيرد. برخي از جوامع و كشورها به دلايل در دست داشتن منابع خاص يا تخصص‌هاي ويژه يا دانش و اختراع ثبت شده‌اي محصولاتي توليد مي‌كنند كه توليد آن محصولات در كشورهاي ديگر مقرون به صرفه نمي‌باشد. کشورها کالاها و خدماتی تولیدی خود را با هم مبادله می‌کنند و به پیش می‌روند. با دسترسي به بازار كالا و خدمات در كشورهاي ديگر، مقياس توليدات مي‌تواند افزايش يابد و توليد را اقتصادي‌تر كند. حركت دانش و تكنولوژي، سرمايه و كالا و خدمات بين كشورها موجب تسهيل پيشرفت اقتصادي آنها مي‌شود. در دنياي امروز كشوري نيست كه توانسته باشد در انزوا از بقيه جهان و بدون بهره‌برداري از تعامل با ساير كشورها به پيشرفت اقتصادي دست يافته باشد. در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي هر كشوري مستلزم تعامل اقتصادي و علمي با ساير كشورها است. چنانچه ذهنيت مديران ارشد جامعه، ذهنيت توسعه‌گرا باشد، روابط بين‌المللي كشور به نحوي مديريت مي‌شود كه ضمن حفظ استقلال سياسي، تعامل اقتصادي با ساير كشورها تسهيل شود و به پيشرفت اقتصادي كشور كمك شود. در تنظيم روابط بين‌المللي به توسعه بازار براي محصولات داخلي، به دسترسي اقتصاد ملي به دانش و تكنولوژي، به امكان جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي بين‌المللي و بالاخره به رونق تعامل و دادوستد اقتصادي در جهت پيشرفت اقتصادي توجه و اولويت داده مي‌شود.
3- نتايج عملي:
چنانچه مباني فكري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد يعني زماني‌كه مديران ارشد فكر توسعه‌گرا داشته باشند، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه‌ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بداند، قوه قضائيه كشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالشهاي حقوقي توسعه را حل و فصل كند و احقاق حق كند و بالاخره زماني‌كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است. با يك زيربناي ذهني و فكري مناسب پيشرفت و توسعه به جاي يك اقتصاد رانتي و دولتي، يك اقتصاد رقابتي وجود خواهد داشت كه در آن استعدادها به جاي جهت‌گيري براي كسب رانت و امتياز بيشتر در جهت افزايش بهره‌وري و توليد كالاها و خدمات بيشتر تلاش خواهند كرد و محصولات با كيفيت بهتر و قيمت‌هاي مناسب‌تر توليد
مي‌شود. مديران و كارشناسان اقتصادي خبره و با صلاحيت مديريت اقتصاد كلان و بنگاه‌هاي اقتصادي را به عهده مي‌گيرند و بستر توسعه و پيشرفت اقتصادي را به نحو مناسبي فراهم مي‌كنند. روابط بين‌المللي زمينه را براي تعاملات و دادوستدهاي علمي، تكنولوژيكي و اقتصادي فراهم مي‌سازد. سرمايه‌گذاري و كارآفريني رونق مي‌گيرد، بيكاري كاهش بافته، رشد درآمد ملي افزايش مي‌يابد، تورم با مديريت علمي و مناسب اقتصاد كلان و افزايش عرضه محصولات و خدمات كنترل مي‌شود، پيشرفت اقتصادي حاصل مي‌شود و توان مادي را براي پيشرفت در ساير زمينه‌ها نظير زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي فراهم مي‌سازد.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات شما عزیزان:
