تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
بررسي قيود بين المللي سند چشمانداز، ظرفيتها و موانع
مقدمه:
در تدوين استراتژي بايد هدفي مطلوب و قابل تحقق در آينده دور ترسيم نمود و بر اساس آن و شناخت واقعيات موجود، راههاي رسيدن از نقطه موجود به نقطه مطلوب در آينده را شناسايي كرد هر يك از اين راهها را يك استراتژي مي نامند و قدم بعد انتخاب بهترين استراتژي است. بنابراين براي ترسيم استراتژي مطلوب بايد آينده مطلوب ترسيم شود.
تلاش براي دست يافتن به آينده مطلوب و طراحي و تبيين ويژگيها و ترسيم موقعيت جامعه اي را كه نسل هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلكه بر آمده از اصول و آرمان هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار ميكند. انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در سير تحقق جامعه¬اي نمونه و توسعه يافته براي هر كشوري يك فريضه و الزام اساسي به حساب ميآيد، براي تحقق اين انديشه و الزام مي¬بايستي راهنماي عمل وجود داشته باشد، اين راهنماي عمل به زبان برنامه همان چشم انداز بلند مدت يك كشور است كه در ايران، اين مهم، با ترسيم افق چشم انداز 1404حاصل شد تا ما را به ساحتي مطلوب البته با توجه به امكانات، فرصتها و محدوديت¬ها رهنمون سازد. چشم انداز نه تنها نوعي انسجام و يكپارچگي در عزم و اراده ملي به وجود ميآورد بلکه آثار و پيامدهاي مثبتي چون الهام بخشي و پاسخگويي به نيازهاي اساسي جامعه به دنبال خواهد داشت و از تكرار تجربه جلوگيري نموده، به پيشرفت همه جانبه و رو به جلوي كشور شتاب بخشيده و به بهينه سازي فرصت ها پرداخته و چالش هاي احتمالي را به فرصت تبديل ميكند.
چشم انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم ميكند كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني¬هاي جامعه را هموارتر ميكند در چارچوب چشم انداز مطلوب است كه برنامهريزيها و حركت هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني جهت گيري پيدا ميكند.
لازمه يك نگاه فعال و آينده ساز حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بينالمللي و سرانجام ترسيم چشم انداز مطلوب متكي است.
«درحقيقت چشم انداز هدايت برنامه هاي استراتژيك بلند مدت و كوتاه مدت را بر عهده دارد و با ديدي دور برد در يك افق زماني معين، سعي در جلوگيري از انحراف برنامه¬ها و در نتيجه همگرايي و افزايش بازدهي آنها خواهد داشت.
چشم انداز زمينه شكل گيري تحولات، اصلاحات و تغييرات ساختاري را براي رسيدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و كاستي ها مهيا ميكند و در واقع هدف نهايي چشم انداز معطوف به تبيين گزينش هاي استراتژيك و جهت هاي اصلي در تحولات ساختاري و نهادي به منظور ايجاد زير ساختهاي لازم براي جامعه مطلوب ميباشد».
چشم انداز چيست؟
چشم انداز در زبان فارسي به معني چيزي است كه از آينده در نظر مجسم ميشود. چشم انداز را ميتوان ترجمه فارسي «vision » دانست در مطالعات انجام گرفته تعاريف مختلفي از چشم انداز وجود دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل است:
1. چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوري هاي مبتني بر ايدئولوژي و واقعيت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميباشد، طبق اين ديدگاه هر ايدئولوژي ترسيم كننده يك چشم انداز است لذا در مقام برنامه ريزي و تصميم گيري بايد ايدئولوژي واحدي حاكم باشد تا چشم انداز واحد شكل گيرد.
2. چشم انداز ارائه دهنده يك تصوير مطلوب، آرماني و قابل دستيابي است كه مانند چراغي در افق بلند مدت، فرا روي جامعه و نظام حكومتي قرار دارد وداراي ويژگيهاي جامع نگري، آينده نگري، ارزش گرايي و واقع گرايي است.
3. چشم¬انداز تصويري مطلوب و قابل دستيابي در يك افق زماني بلند مدت است كه متناسب با مباني ارزشي و آرمانهاي نظام و مردم تعيين ميگردد.
4. چشم انداز نمادي جذاب از تمام مسائلي است كه براي كشور امكان پذير است.
تفاوت چشم انداز و پيش بيني:
در تهيه و تنظيم چشمانداز بلند مدت دو رويكرد كلي «پيش بيني» و «آينده نگاري» را ميتوان مدنظر قرارداد، در اغلب متون، چشم انداز مترادف با پيش بيني در نظر گرفته ميشود، در حاليكه عليرغم نقاط مشترك اين دو تعريف، به لحاظ مفهومي تمايز اساسي ميان پيش بيني(fore casting) و چشم انداز «vision »وجود دارد،
پيش بيني ارزشيابي يك روند با درجه اي از احتمال است كه در طول يك دروه خاص و معين اتفاق ميافتد، به عبارت ديگر پيش بيني روشي است كه در آن وضعيت موجود به دقت بررسي شده و بر اساس امكانات، قابليت ها و فرصت هاي موجود، تصويري از آينده ترسيم ميگردد.
اما آينده نگاري فرآيندي است كه در آن ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظر گرفته سپس توانايي¬ها و قابليت هاي لازم براي رسيدن به آن ايجاد ميشود به عبارت ديگر در روش پيش بيني فرد ايستاده و به آينده مينگرد و حال ترسيم كننده آينده است، در حالي كه در روش آينده نگاري فرد، در آينده نشسته و به حل نارسايي¬هاي حال براي رسيدن به چنين آينده اي مينگرد، بنابراين چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي تلفيقي از دو ويژگي است:
1. آرماني بودن
2. واقع نگاري
به بيان ديگر در اين چشم انداز از يك سو تلاش شده است تا اهدافي كه امكان دستيابي به آنها وجود دارد، مشخص گردد و از سوي ديگر اين چشم انداز بر مبناي توانايي هاي كنوني و بالفعل قرار ندارد بلكه خواستار تحولات و استفاده از پتانسيل هاي موجود است.
سالها بود كه به هنگام شروع هرگونه فعاليت برنامه ريزي و مطالعه درباره آينده در همه سطوح خرد و كلان، منطقه¬اي و ملي، كوتاه مدت و ميان مدت، اين پرسش براي برنامه ريزان مطرح ميشد كه بدون خطوط راهنماي آينده چگونه ميتوان مسير توسعه بخش منطقه يا كشور را مشخص نمود، در تلاش هاي انجام شده در گذشته به دليل نداشتن تصويري از چشم انداز آينده، حاصل و برآيند تلاش هاي برنامه ريزي در سطوح منطقه اي، بخشي و ملي، به حركتي هم سو و مورد توافق همگان نمي انجاميد و هرگاه خطوط كلي سمت و سوي معيني، در ذهن استراتژيك تنها چند مقام و مسئول عالي مرتبه كشور وجود ميداشت مجال و فرصت اعمال گسترده و فراگير آن به وجود نميآمد. در مجموع دلائل متعددي باعث شد تا چشم انداز بيست ساله توسط مسئولين ترسيم شود از جمله اينكه برنامه هاي توسعه اي قبل از چشم انداز همگي برنامه هاي كوتاه مدت بودند كه ضعف و كم حاصلي آنها مشهود بود، بديهي است اتخاذ رهيافتي استراتژيك نسبت به تعيين اولويت ها وجهت گيري هاي اساسي آينده كشور در متن تحولات بين المللي و منطقه اي تنها نميتواند به برنامه¬ها و سياست گذاريهاي كوتاه مدت و ميان مدت بسنده كند و ناگزير بايد بر برنامه ريزيهاي بلند مدت، ارائه دورنماها و تحليل چشم اندازهاي با افق دور دست با هدف گذاري و سمت گيري هاي روشن و مشخص متكي باشد.
برنامه ريزي بلند مدت با تجسم بخشيدن به مباني اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ زيست محيطي جامعه آرماني آينده، زمينه شكل گيري تحولات و اصلاحات و باز آرايي اقتصاد ملي و چارچوبهاي طراحي و اجرايي برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت را فراهم ميآورد.
زيرا مديريت اقتصادي در قالبهاي غير مبتني بر نگرشهاي راهبردي و بدون تعهد به آرمانها و آماجهاي بلند مدت نيز در نهايت كشور را به مسير نوعي روز مرگي و تسلسل و تراكم دشواريها و تنگناها سوق خواهد داد كه اين امر اجراي توسعه مديريت¬ها را جهت پيشرفت كشور و مديريت توسعه بيش از پيش اجتناب ناپذير ميسازد.
برنامه بلند مدت را ميتوان با تمثيلي ساده به افروختن نوري در تاريكي آينده تشبيه كرد كه حركتها وساماندهي¬هاي كوتاه مدت و ميان مدت را با كمترين انحراف و اتلاف در تخصيص منابع به سوي نقطه راهنما هدايت ميكند.
دليل دوم را اينطور ميتوان ترسيم كرد كه تا قبل از ترسيم چشم انداز طرح ها و برنامه ها به دليل سيستم مديرتي موجود بگونه اي بود كه با تغيير مسئول يك ارگان يا بخش بعضاً متخصصين و كارشناسان طرحهاي آن بخش هم تغيير ميكرد و بالتبع طرح ها و برنامه هاي آنان نيز به فراموشي سپرده ميشد. به بيان ديگر ديد مديريت اجرايي يك ديد كوتاه مدت بود و ترسيم چشم انداز دو كارايي در اين زمينه داشت يكي اينكه ديد كوتاه مدت اجرايي را تبديل به ديد بلند مدت كرد دوم اينكه طراحان چشمانداز را به دليل جايگاه قانون داراي قدرت كافي براي اعمال نظر خود ميكرد بگونه اي كه اختلاف نظر مديران تأثيري بر روند اجرايي برنامه¬ها نداشته باشد.
در مورد همين اختلاف محسن رضايي در مصاحبه باخبر گذاري فارس ميگويند كه مسأله اختلاف نظرها به گونه¬اي اهميت پيدا كرد بود كه اين اختلاف ديدگاهها خودش را در برنامه هاي توسعه هم نشان ميداد يعني مثلاً برنامه دوم با برنامه سوم يا بخش¬هاي مختلفي از برنامه ها يك نوع ناهمگوني درآنها وجود داشت كه ضرورت ايجاد چشم انداز واحدي براي تمام بخش ها و اجزاي كشور را ايجاب ميكرد.
و دليل آخر كه ضرورت ترسيم چشم انداز را به مسئولين گوشزد ميكرد پيشرفت كشورهاي مختلف نظير تركيه، پاكستان و تا حدودي قطر بود كه مسئولين نظام را متوجه اين نكته نمود كه روند كنوني، آينده مطلوبي را براي مردم ايران ترسيم نمينمايد. متوسط رشد اقتصادي كشور در بعد از انقلاب 4 درصد ميباشد و ادامه رشد اقتصادي كشور با اين نرخ تحول چنداني را در وضعيت اقتصادي ايران ايجاد نخواهد، كرد لذا چشم انداز ترسيم شد كه ميانگين رشد اقتصادي كشور در آن 8 درصد بوده و در صورت اجرا، زمينه تحول اقتصادي و آيند مطلوب را نويد ميدهد در يك نتيجه گيري کلي از دلائل ذكر شده ميتوان گفت كه وجود نوعي سر در گمي و آينده نا مشخص در برنامه ريزي، مسئولين نظام را بر آن داشت تا سندي را ارائه نمايند، كه علاوه بر ايجاد انگيزه، موجب هماهنگ ساختن عملكرد دولتهاي مختلف گردد.
بعد از تبيين ضرورت وجود چشم انداز آنچه مهم است توضيح درباره خود چشم انداز است:
در آغاز مطالعات مربوط به برنامه چهارم بود كه مقام معظم رهبري دولت را موظف كردند كه چشم اندازي را ترسيم كند كه درآن حداقل دو برنامه هم سو و هم جهت در يك راستا باشند. اين تذكر به يك مطالعه و كاري كه دولت انجام داد منجر شد و كار دولت براي مقام معظم رهبري ارسال شد و ايشان براي بررسي بيشتر كار را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دادند و بحث چشم انداز بيست ساله كاملاً روال جدي و قانوني به خود گرفت و در يك مسير مشخص به تصويب رسيد، به اين شكل كه از دولت به رهبري، و از رهبري به مجمع و در مجمع در كميسيون هاي مختلف مسير طي شد و در صحن مجمع سند چشم انداز با تغييراتي تأييد و تصويب شد و براي ابلاغ خدمت مقام معظم رهبري داده شد و ايشان هم يك تغييرات محدودي بوجود آوردند كه در واقع عبارت افزوده شده توسط ايشان يك روح ديني در كالبد اين سند 2 صفحه اي دميد و پس از آن سند به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شد. آنچه در متن سند آمده اين است كه با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي در چشم انداز بيست ساله ايران كشوريست توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.
در يك تقسيم بندي كلي سند چشم انداز به دو بخش حوزه داخل و حوزه بين الملل قابل تقسيم است؛
در حوزه داخل در افق چشم انداز جامعه ايراني چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي و آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرمند از امنيت اجتماعي و قضايي، برخوردار از دانش، توانا در توليد علم و فن آوري. آنچه كه اين مقاله در پي تبيين آنست بررسي قيود مربوط به رويكرد خارجي و بين¬المللي سند چشمانداز است.
قيود مربوط به بين الملل چشم انداز:
گفته شد كه سند چشم¬انداز دو حيطه را در بر ميگيرد حيطه داخل و حيطه «بين الملل».
قيودي كه در سند چشمانداز آمده و بيانگر جايگاه ايران در سطح بين الملل و اهدافي است كه در پايان چشمانداز بايد بدان دست پيدا كنيم عبارتنداز:
1. دستيابي به جايگاه قدرت برتری منطقه از جهت اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي(آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزاري
2. الهام بخش بودن
3. فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني
4. تأثير گذار بر همكاري اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني(ره)
5. داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت
پيش از وارد شدن در اصل بحث ابتدا چند مطلب به عنوان مقدمه لازم مينمايد:
اول اينكه اصطلاحات قدرت، منطقه، منطقه گرايي و قدرت برتر توضيح داده شود تا معلوم شود منظور از اين كلمات چيست؟
دوم مشخص كردن كشورهاي رقيب به طور جدي در ميان كشورهاي منطقه است.
1.1. قدرت (power): مفهوم قدرت از جهات مختلفي قابل بررسي است، از لحاظ لغوي تعاريف متعددي از آن شده است و نويسندگان مختلف بر اساس فاكتورهاي مختلفي قدرت را تعريف كرده¬اند مثلاً، والتز قدرت را بر حسب تأثيرگذاري تعريف ميكند يا هالستي ميزان توانايي يك دولت در كنترل رفتار ديگران را مبنا قرار ميدهد، راسل قدرت را ايجاد اثرات مورد نظرميداند، ماكس وبر قدرت را اين ميداند«احتمال اينكه بازيگري در يك رابطه اجتماعي در موقعيتي قرار گيردكه اراده خود را به رغم مقاومت(طرف مقابل) اعمال كند. والتر جونز نيز قدرت را توانايي يك بازيگر صحنه بين المللي در استفاده از عناصر محسوس و نامحسوس و امكانات براي تحت تأثير قراردادن نتايج رويدادهاي بين المللي در جهت خواسته هاي شخصي تعريف ميكند. آنچه از مجموع تعاريف فوق بدست ميآيد اين است كه قدرت همان سلطه و نفوذ يك ملت بر ملت ديگر است، اما منظور از قدرت در اين مقاله مجموعه اقدامات و فعاليتهايي است كه مستقيم يا غير مستقيم به افزايش منافع ملي يا دفاع از آن در چارچوب سند چشمانداز ميانجامد.
2.1. منطقه(Region): منظور از منطقه در سند چشمانداز، ُآسياي جنوب غربي شامل قفقاز، خاور ميانه، آسياي مركزي وكشورهاي همسايه است كه شامل بيست و چند كشور ميشود كه عبارتنداز ارمنستان، آذربيجان و گرجستان(قفقاز). تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان(آسياي ميانه) عراق، تركيه، افغانستان، پاكستان، كويت، عربستان، قطر، بحرين، عمان، امارات، سوريه، لبنان، اردن، يمن، مصر و اسرائيل (خاورميانه و كشورهاي همسايه).
3.1. منطقه گرايي(Regionalism): منظور اين است كه منافع مشترك چند كشور يا واقع شدن آنها در يك منطقه جغرافيايي موجبات همكاري و رفع مشكلات نظامي، سياسي، اقتصادي از طريق ايجاد يك سازمان مشكل از كشورهاي مزبور را فراهم كند. كه اين منطقه گرايي مكملي براي اهداف و فعاليت¬هاي سازمان ملل متحد بوده و به نوعي نمونه كوچك¬تر سازمان ملل متحد به شمار ميرود.
از مطالب ذكر شده بدست ميآيد كه كسب جايگاه اول در منطقه معناي كاملاً غير نظامي داشته و ضمن نفي سياست¬هاي ميليتاريستي و نظامي، رويكردي اقتصادي، علمي و تكنولوژيكي دارد، از اين رو تلاش براي كسب جايگاه اولي منطقه با مقررات منشور ملل و سياست¬هاي اصولي جهان مطابقت كامل دارد و اين تلاش نه تنها به مثابه يك نياز، بلكه يك ارزش تلقي ميشود.
در عين حال منظور از قدرت منطقه¬اي، قدرتي است كه همزمان هم توان ايجاد فرايندها و ساختارهاي مثبت به نفع خود را دارا بوده و هم قدرت تخريب و ممانعت از فرآيندها و ساختارهاي منفي عليه امنيت و منافع ملي¬اش را داشته است.
مقدمه دوم
در يك نگاه كلي به تمام جوانب كشورهاي هدف به نظر ميرسد كه رقيبان اصلي جمهوري در اين كارزار براي دستيابي به جايگاه اولي منطقه، كشورهاي تركيه، پاكستان، عربستان و اسرائيل باشند.
البته اين تصور كه اين چند كشور از تمام جهات در نقطه مطلوب و جايگاه ممتازي هستند، تصور درستي نيست، بلكه هر كدام داراي نقاط مثبت و در عين حال نكات منفي مختص به خود هستند و هر كدام توانمنديها و كاستي¬هاي خاص خود را دارند.
حال به بررسي تفصيلي قيود ذكرشده از سند ميپردازيم:
قيد اول:
دستيابي به جايگاه اول اقتصادي و علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم افزاري:
از آنجا كه علت¬¬غايي و هدف¬نهايي رويكرد خارجي سند چشمانداز، تبديل شدن به قدرت برتر منطقه اي در عين حفظ هويت اسلامي و انقلابي است، بنابراين راهبرد سياسي خارجي جمهوري اسلامي ايران قاعدتاً بايستي«راه¬ها و روش¬هاي برتري منطقه¬اي» و علل و موانع و معضلات آن را در سطوح پيراموني، منطقه¬اي و بين المللي، جهاني ارائه نمايد، جمهوري اسلامي ايران به اين منظور ميبايست سه سطح از سياست¬ها را به تناسب اهداف ملي راهبردي نمايد:
1. حفظ نظام و موجوديت خود
2. رشد و توسعه همه جانبه و در همه سطوح كشور
3. گسترش نفوذ در منطقه و ارتقاء موقعيت استراتژيك خود،
اين سه طايفه از اهداف و منافع و سياست هاي مربوطه، با يكديگر مرتبط بوده و متضمن يكديگرند. از زاويه سياست خارجي، شرط لازم و يا هدف محوري كشور براي تحقق هر سه لايه از منافع فوق الذكر، تثبيت موقعيت برتر منطقه¬اي ايران است. براي داشتن موقعيت برتر منطقه اي و نقش تعيين كنندگي در پارادايم قدرت و امنيت منطقه¬اي، مناسبات و روابط با قدرتهاي برتر سطح جهاني و كشورهاي برتر علمي و فن آوري و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است از آنجا كه از يك طرف حاكميت و امنيت ملي يكي از مؤلفه هاي مهمي است كه تحت تأثير جهاني شدن دچار چالش اساسي ميشود و از طرف ديگر در دنياي امروز و آينده، امنيت ملي بر حسب قدرت و پويايي اقتصادي سنجيده ميشود، در واقع دنياي رو به جهاني شدن به عنوان جهاني توصيف ميشود كه در آن چالش¬هاي اقتصادي جايگزين چالش هاي نظامي مي شوند و ملت ها براي ارتقاي امنيت ملي عموماً روي ابزار اقتصادي تكيه مي كنند تا نظامي، لذا براي كشورهاي در حال توسعه بويژه ايران بسيار حياتي است كه در اين رابطه سياست¬هاي مشخصي در راستاي حفظ حاكميت و امنيت ملي در پيش گيرند و گسترش مناسبات با كشورهاي برتر اقتصادي و فن آوري را در سرلوحه كار خود قرار دهند.
ظرفيتهاي جمهوري اسلامي جهت دستيابي به جايگاه اولي منطقه
1. جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه:
جمهوري اسلامي ايران به لحاظ جغرافيايي در آسياي جنوب غربي كه منطقه و محدوده توسعه ايران در سند چشمانداز بيست ساله ميباشد قرار گرفته است كه شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و افغانستان و پاكستان است. قرارگرفتن ايران در اين منطقه ژئوپولوتيك و ژئواستراتژيك از جهان كه محل تلاقی و راه ارتباطي اروپا به جنوب و جنوب شرق آسيا (محل زندگي بيش از يك سوم جهان) و پل ارتباطي ميان سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا ميباشد و امكان دسترسي كشورهاي تازه استقلال يافته به آبهاي آزاد از طريق ايران را فراهم ميسازد كشور عزيز ما را خواسته يا ناخواسته در متن تحولات مهم جهاني قرار ميدهد.
همچنين موقعيت ژئواستراتژيك، جمعيت كمي و كيفي، سرزمين، منابع سرشار انرژي و ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل رشد و توسعه ايران، اين كشور را مركز ثقل اهرم سياست خارجي قدرتهاي بزرگ قرار داده است، به حدي كه حتي بي طرفي ايران در خصوص مسائل منطقه اي و بين المللي براي قدرتهاي بزرگ رضايت بخش و قانع كننده نخواهد بود و با نظر به اينكه ملاك قدرت در قرن بيست و يكم ميلادي توانمندي اقتصادي در سطح بين المللي است، خاورميانه به ويژه منطقه خليج فارس به دليل داشتن اين توانمندي از مناطق مهم ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك خواهد بود طبيعي است ايران به عنوان يكي از كشورهاي منطقه در قرن بيست و يك از لحاظ راهبردي و اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است.
2. جايگاه ويژه انرژي ايران در منطقه خاورميانه و درياي خزر:
وابستگي پايه¬هاي اصلي اقتصاد كشورهاي توسعه يافته به انرژي نفت و گاز و نيازهاي جهاني به ذخائر معدني و هيدروكربوري موجود از يك طرف و قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران در مركز بيضي استراتژيك هيدروكربوري جهان در خاورميانه و آسياي ميانه كه بخش قابل توجهي از منابع نفت و گاز جهان را در خود جاي داده است از طرف ديگر، موقعيت جمهوري اسلامي ايران را از لحاظ دسترسي و تسلط برمنابع نفت و گاز و راههاي انتقال آن منحصر به فرد ميكند. كشور ايران با دارا بودن بيش از 130 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال و 27 تريليون متر مكعب گاز و با محاسبه ارزش ذخائر هيدروكربري كشور در حدود 3 هزار ميليارد دلار و برخوردار بودن از بركات الهي براي بيش از يكصد سال آينده آن هم در حالي كه هنوز در پهناي گسترده¬اي از ايران(يعني80 درصد) عمليات اكتشافي صورت نگرفته است، داراي موقعيت مهمي در منطقه بلكه جهان است،
از طرفي هم ايران تنها كشوريست كه به هر دو حوزه نفت و گاز خليج فارس و درياي خزر دسترسي مستقيم دارد، بگونه¬اي كه طولاني ترين خط ساحل را در خليج فارس يعني بزرگترين منبع انرژي جهان را به خود اختصاص داده است و در شمال نيز به حوزه نفت و گاز درياي خزر مجاورت بلاواسطه دارد، اين مجاورت و تسلط حتي اگر در حال حاضر فوايد عملي چنداني بر آن مترتب نباشد همچنان تعيين كننده و تأثير گذار است.
دو سوم ذخائر ثابت شده نفت و يك سوم ذخائر ثابت شده گاز در خاورميانه نهفته است، وجود منافع عمده انرژي و نفت در خاورميانه موقعيت ايران را به حدي ارتقاء بخشيده است كه با اكثر كشورهاي همسايه داراي علائق مشترك ژئوپلتيك ميباشد
قدرت¬هاي بزرگ تلاش ميكنند تا با حضور بيشتر خود در خاورميانه ضمن رسيدن به اين منابع، قدرتهاي رقيب خود را به چالش بكشند و به آن شكل ژئوپلتيك بدهند در اين ميان آمريكائيها همواره نگران روابط رو به رشد ايران با رقباي آمريكا در بازار جهاني انرژي هستند.
موارد زير جهت حفظ و ارتقاي جايگاه شايسته جمهوري اسلامي ايران در جامعه بين المللي طبق سند چشمانداز در افق 1404لازم است مورد ملاحظه و توجه قرارگيرد:
1. تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم و صاحب قدرت اقتصادي و فن آوري و بهره گيري از آن براي افزايش توان ملي
2. گسترش همكاري هاي دو جانبه منطقه¬اي و بين المللي و همزيستي و فعاليت با جهان خارج و مقابله با انزوا، با سر لوحه قراردادن اصول عزت، حكمت و مصلحت
3. تقويت و تسهيل حضور مؤثر و همه جانبه جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي منطقه اي و بين المللي و تلاش براي اصلاح ساختاري آنها نظير سازمان ملل متحد
4. تأكيد بر چند جانبه گرايي و تقويت سطح همكاري با سازمانهاي منطقه¬اي و بين المللي، مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(انكتاد)، نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP)، سازمان تجارت جهاني (WTO)، سازمان همكاري اقتصادي(اكو)، سازمان كنفرانس اسلامي، كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد؛ و غيره.
جهان در قرن بيست و يكم دنيايي آكنده از رقابت، توسعه بازرها، ظهور و رواج فن آوري هاي برتر و گسترش تجارت است و رهيافت¬هاي موفقيت آميز ايران در تعامل با اقتصاد جهاني بايد متكي بر مثلث«پيشرفت اقتصادي» حاكميت ملي، و هويت اسلامي باشد، كه از جمله تعامل ايران با اقتصاد بين المللي، عضويت در سازمان تجارت جهاني است كه ميتواند بسترهاي لازم را جهت تحقق پروژه¬هاي عظيم سرمايه گذاري(130 ميليارد دلار طي 10سال) كه از لوازم تحقق هدف چشمانداز كه همانا جايگاه اولي اقتصادي و فن¬آوري منطقه است، مهيا كند.
جمهوري اسلامي ايران براي آنكه به اهداف مندرج در سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 نائل شود، لازم است متوسط رشد اقتصاد كشور طي بيست سال آينده به 8/6 درصد و متوسط نرخ تورم به 5 درصد برسد، بر اين اساس، لازم است در صورت انتخاب گزينه مطلوب، نرخ بيكاري در سال 1394 هجري شمسي(پايان دوره 10 ساله) به 7 درصد کاهش يابد.
گفتني است براي آنكه اهداف سند چشم انداز در ابعاد اقتصادي همه جانبه به خصوص منطقهاي و بين المللي تحقق يابد بايستي اقدامات زير حسب برنامه¬ريزي صحيح و مناسب كوتاه مدت و طولاني مدت اتخاذ گردد:
1. توسعه تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با محوريت توسعه صادرات غير نفتي، بهبود تراز بازرگاني، افزايش درآمدهاي صادراتي و بالارفتن سهم كشور در تجارت جهاني
2. نهادينه كردن روابط اقتصادي با كشورهاي منطقه و جامعه بين المللي و بهره¬گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي
3. جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان راهي براي تسريع حركت اقتصاد به سوي توسعه و ايجاد اشتغال و اهرمي براي رشد اقتصادي و به كارگيري فن¬آوري نوين
4. رعايت استانداردهاي بين المللي توليد كالا و خدمات جهت امكان سازي حضور در بازارهاي جهاني در بخش¬هایي كه توليدات ايران داراي مزيت نسبي و بهره¬وري ميباشد و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر.
5. حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي¬هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره¬برداري بهينه از منابع
6. هم افزايي و گسترش فعاليت¬هاي اقتصادي در زمينه¬هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت مخابرات، حمل و نقل و گردشگري
7. سرمايه¬گذاري در زير ساختها با اولويت سرمايه¬گذاري در ايجاد زير بنا و زير ساختهاي مورد نياز
8. توجه به دانش فني تا آنكه برتري¬هاي ناشي از فراهم بودن منابع خام طبيعي جاي خود را به امتيازها و برتري¬هاي ناشي از دانش و فناوري بدهد.
بدون شك همان طوري كه جمهوري اسلامي ايران جهت تحقق اهداف مطرح شده در سند چشمانداز و رسيدن به جايگاه اولي منطقه داراي ظرفيت¬هاي بالفعل و بالقوه فراواني بوده و راهكارهاي متعدد و عملي زيادي را در پيش روي خود ميبيند، با موانع و چالش¬هايي هم در اين مسير مواجه است كه اگر جمهوري اسلامي نتواند با اين موانع، به درستي كنار بيايد، هر كدام به تنهايي ميتواند در راه رسيدن ايران به اهداف چشمانداز خلل اساسي ايجاد كند.
قطعاً منشأ عده¬اي از اين عوامل در داخل كشور ميباشد اما بخش اعظم موانع را موانع بين المللي تشكيل ميدهند كه از آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد:
1. وضعيت منطقه:
وضعيت منطقه¬اي بگونه¬اي است كه ايالات متحده آمريكا در آن حضور و نفوذ زيادي دارد، آنچه امروزه شاهدش هستيم حضور بيش از پيش آمريكا در منطقه خليج فارس و تجهيز پايگاه هاي خود در كشورهاي حوزه حاشيه خليج فارس و تنگ¬تر كردن كمربند محاصره اي اطراف ايران است.
همچنين رژيم صهيونيستي نقش«نامعادله ساز» منطقه اي را بر عهده دارد.
و مناسبات منطقه اي به شدت متأثر از سياست هاي برتري طلبانه سطح جهاني آمريكا و سياست هاي برتري جويانه سطح منطقه اي رژيم صهيونيستي است.
در شمال و در خزر نيز افزايش حضور اقتصادي و نظامي آمريكا و اسرائيل در منطقه خزر كه بي شك منافع و امنيت ملي ايران را تحت تأثير قرار خواهد داد و همچنين تلاش مزورانه آمريكا و اسرائيل براي انزواي سياسي، اقتصادي ايران در منطقه بر مبناي سه محور «حمايت از الگوي سكولار تركيه، دخالت در امر مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر و پي¬گيري سياست توسعه ناتو به سوي شرق»، از ديگر موانع و چالش هاي پيش روي ايران است.
2. تبليغات گسترده واهي و مسموم بر ضد انقلاب اسلامي ايران در سطح منطقه و بين الملل و ارائه تصوير مخدوش، ابهام¬آميز، غلط و ناشايست از انقلاب اسلامي ايران
3. كاهش اقتدار كشورهاي حوزه خليج فارس در عرصه مديريت انرژي جهان، افزايش قدرت آمريكا در تأثيرگذاري بر تصميم¬گيريهاي اوپك و نيز اتحاد مصرف كنندگان نفت در غرب و تحت مديريت شركت¬هاي چند مليتي
4. تحريم گسترده اقتصادي آمريكا بر ضد ايران
اما چالش¬هايي كه ايران براي تحقق اهداف سند چشمانداز در محيط داخلي با آنها روبرو است از اين قبيلند:
1. اقتصاد ايران جزء كوچك و پاره سيستمي از اقتصاد جهاني به شمار ميرود به حدي كه سهم تجارت خارجي ايران از نظر حجم كمتر از يك درصد از جامعه جهاني بوده و اقتصاد آن از نيم درصد تأثير گذاري هم كمتر است.
2. نظر به اتكاي اقتصاد ايران به صادرات منابع طبيعي مانند نفت خام، اقتصادي برون¬زا محسوب ميشود و اين بدين معناست كه تأثير پذيري اقتصاد ايران از اقتصادي جهاني به شدت زياد است.
3. اقتصاد ايران، اقصادي متمركز، بسته و دولتي است كه حضور بوروكراسي عظيم دولتي، به عنوان مهمترين اهرم كنترل اقتصاد كشور به حساب ميآيد.
4. نظام مديريت سنتي حاكم بر اقتصاد ايران كه از نظامهاي مديريت پيشرفته دنيا فاصله دارد.
5. ممانعت كشورهاي صاحب فن آوري برتر از انتقال آن به داخل و وابستگي تكنولوژي كشور از يك سو و درجه وابستگي آن به فن آوري روز جهاني و منابع سرمايه¬اي و بازارهاي تجاري موجود در جهان پيشرفته، جهت صادرات توليدات كشاورزي و صنعتي و افزايش ظرفيت¬هاي توليدي و همچنين فرار مغزها و نيروهاي توانا و متخصص به سمت كشورهاي غربي از سوي ديگر، تنگناهاي جدي در توسعه اقتصادي كشور ايجاد كرده و از موانع رسيدن به جايگاه اولي منطقه ميباشد.
قيد دوم:
الهام بخش بودن
مقدمه:
تبيين جايگاه انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام:
• از نظر فرهنگي و اعتقادي، ايران در مركزيت جهان اسلام قرار گرفته است بطوريكه در روند تحولات آينده جهان ميتواند با بعضي از كشورهاي منطقه نقش ارزنده اي را ايفا كند.
داشتن تاريخ و تمدن كهن، با غناي فرهنگ اسلامي و وجود آثار تاريخي مناسب فرهنگي و ديني در كشور و قابليت صدور كالاهاي فرهنگي و ديني به فرا سوي مرزها به جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه از جهت نفوذ فرهنگي ـ تمدني(ايراني ـ اسلامي) در جهان اسلام ميبخشد.
بخش قابل توجهي از موقعيت كنوني جمهوري اسلامي در جامعه بين المللي متأثر از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 است.
شعارها، اهداف و آرمانهايي كه همراه با انقلاب اسلامي ايران مطرح گرديد، هم در سطح منطقه و هم در سطح بين المللي، تأثيرات غير قابل انكاري بر جاي گذاشت و به دنبال خود جايگاه جمهوري اسلامي ايران را نيز در سطح ژئوكالچر متحول ساخت.
انقلاب اسلامي ايران پيش از آنكه يك كوشش مردمي براي متحول ساختن وضعيت داخلي در يك واحد ملي باشد. حاوي پيام¬هايي در مقابله با وضعيت زر و زور و تزوير موجود جهاني بود.اين پيام¬ها نه تنها وضع موجود را زير سؤال ميبرد بلكه ماهيت آنرا نيز غير اخلاقي و مستحق دگرگوني ميدانست.
آنچه كه جمهوري اسلامي در پايان چشمانداز بر اساس الهام بخش بودن خود به دنبال آن است بر اين اساس است:
- پيشگامي در طرح الگوي حكومت مبتني بر اسلام كه البته اين هدف تعهد و الزاماتي را براي كشور در قبال مشكلات و مسائل مربوط به جهان اسلام ايجاد ميكند.
- تلاش براي اتحاد و همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي و حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
گرچه ممكن است با حمايت از مردم مظلوم فلسطين برچسب مخالفت با نظم نوين جهاني، به خصوص ايالات متحده آمريكا بر پيشاني نظام اسلامي ايران بخورد.
- بنا نهادن جامعه اي كه سياست خارجي آن بر اساس معيارهاي اسلامي، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي¬دريغ از همه مستضعفان جهان، نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري، عدم تعهد در برابر قدرت¬هاي سلطه¬گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب باشد.
- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني
اما جمهوري اسلامي در راه رسيدن به جايگاه الهام بخش جهان اسلام با چالشهاي متعددي مواجه است از جمله كاهش نقش منطقه¬اي و بين المللي ايران و ممانعت از الگوگيري ديگر ملت¬ها از جمهوري اسلامي ايران، فشار مضاعف بر جريانات ناب شيعي همچون حزب¬الله، آسيب¬پذيري هويت ملي ايران و عدم تعريف درست از هويت ايراني ـ اسلامي، تبليغ درجهت جايگزيني الگوهاي مخرب بيگانه به جاي اسلامي و ملي و در نهايت ترويج تفكرات غربي كه سبب تخريب بنيان¬هاي اعتقادي و نظام سياسي ميشود از جمله چالش هايي است كه جمهوري اسلامي ايران با آن مواجه است.
در پايان حفظ هويت اسلامي و ملي كه الهام بخش جهان اسلام حسب چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 است از موضوعاتي می باشد كه در كنار جهاني شدن بايستي مورد ملاحظه جدي قرار گيرد. سه عنصر اساسي هويت اسلامي و ملي، جهاني شدن و سياست خارجي بايد بگونه اي مديريت شود كه جمهوري اسلامي را به مقاصد خود در تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز هدايت كند.
قيد سوم:
فعال و مؤثر در جهان اسلام
همان طوركه در رويكرد داخلي چشمانداز عناصر مهمي چون توسعه يافتگي با حفظ هويت اسلامي و فرهنگي وجود دارد كه ميتواند توسعه¬اي با حفظ كرامت انساني ايجاد كند، در حيطه خارجي و بين المللي چشمانداز نيز جمهوري اسلامي ميتواند تأثيرگذاري خود را با ارائه استراتژي توسعه با تحكيم مردم سالاري ديني به عرصه عمل بياورد:
در تأثير گذاري و نفوذ هميشه يك عنصر لازم و ضروري وجود دارد و آن داشتن برتري و خصوصيت خاص در يك يا چند جهت است.
جمهوري اسلامي ايران از جنبه¬هاي زير ميتواند در جهان اسلام تأثير گذار باشد:
1. احیای هویت اسلامی:
بر اين اعتقاديم نهضتي كه امام خميني(ره) آغاز كرد، تأثير جهاني داشت و بسياري از مسلمانان جهان را در مسير بازيابي هويت اسلامي خويش قرارداد.
2. تقابل با نظام تك قطبي:
باوجود تمام سوء برداشتها، برآوردها و برخوردهاي غرب به عنوان مركزيت نظام بين الملل، انقلاب اسلامي با به چالش كشيدن اين گفتمان، بسياري از عناصر مركز محوريت غرب را تحت تأثير قرار داده است و جمهوري اسلامي با شعار نه شرقي و نه غربي كه از ابتداي انقلاب تاكنون فريادميزند در مقابل وضعيت زر و زور و تزوير موجود جهاني و در حمايت از مستضعفين جهان ايستاده است و اين موضع جمهوري اسلامي هر روز، بيش از پيش مستحكم تر ميشود.
3. نظام بر پايه مردم سالاری ديني:
در اكثر كشورهاي منطقه به دليل وجود نظام مبتني بر پادشاهي و سلطنتي و يا وجود استبداد، مردم هيچگونه دخالتي در سرنوشت سياسي خود ندارد،
در اواسط قرن نوزدهم سرزمين هاي اسلامي دو سلطان بيشتر نداشت، سلطان عثماني و سلطان ايراني، در اواسط قرن بيستم با سپري شدن دوره باصطلاح«امپرياليسم» ممالك اسلامي آسيا و آفريقا به پنجاه كشور سلطنتي موروثي يا جمهوري نظامي و ديكتاتوري تقسيم شده است.
در نظام¬هايي كه بر پايه دموكراسي با نهادهاي مدرن بنا شده¬اند هم رگه هايي از استبداد كاملاً مشهود است. در كشورهاي حاشيه خليج فارس كه نظام¬هاي سلطنتي دارند همچون كويت، عربستان، امارات، قطر، دموكراسي بر مبناي حق مردم، كالايي دست نيافتني است، عدم برگزاري انتخابات مختلف، نبود حق رأي و حتي حق رانندگي براي زنان و مجالس بعضاً تشريفاتي، همه نشانه¬هاي عدم وجود دموكراسي و مردم سالاري در اين كشورها است .در كشورهايي همچون مصر نيز كه نظام بر پايه دموكراسي وجود دارد، رياست جمهوري عملاً به نوعي سلطنت تبديل شده است.
اين در حالي است كه با وقوع انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم استبدادي طاغوت پهلوي، نظامي بر سر كار آمده كه پايه¬هايش بر دموكراسي به معناي واقعی و مردمسالاری دینی استوار است، بگونه¬ای که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش حق انتخاب داشته و دارند. برگزاری انتخابات متعدد مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، شوراها، خبرگان و ... از نشانه¬هاي بارز مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است كه ميتواند از جنبه¬هاي تأثيرگذار و الگو براي كشورها و ملت¬هاي ديگر باشد.
4. توسعه كارآمد:
نگاهي به كارنامه جمهوري اسلامي و وقايع روي داده در طول سه دهه از انقلاب به خوبي ميفهماند كه ملت ايران بدون كمك و وابستگي به اجانب، خود پله¬هاي ترقي را يكي پس از ديگري پيموده است. عقب ماندگي اقتصادي و علمي به جاي مانده از رژیم پهلوي و خسارات و خرابيهاي ناشي از جنگ تحميلي، دركنار تحريم¬هاي همه جانبه¬اي كه هر سال تمديد ميشود، همه پله¬هايي بودند كه جمهوري اسلامي با اتكا به نيروي جوان خود يك به يك طي كرده و به جايگاه ممتاز كنوني رسيده است.
دستيابي به فن¬آوری نانو، دستيابي به دانش سلول¬هاي بنيادين، بومي كردن دانش هسته¬اي و توليدات غرور آميز در صنايع دفاعي، همگي از دستاوردهايي است كه ملت ايران بدون اتكا به كمك خارجي بدست آورده است، گرچه تا رسيدن به جايگاه واقعي جمهوري اسلامي و رسيدن به توسعه همه جانبه راه درازی در پيش است، اما همين مقدار هم ميتواند براي ديگر كشورهاي مسلمان كه بعضاً وابستگي صد در صد به غرب دارند و اگر روزي نفت به پايان برسد و غرب از آنان رويگردان شود به سرنوشت ذلت بار دچار خواهند شد الگوی موثر و کارآمدی ¬باشد.
در پايان ميتوان گفت كه الهام بخشی و فعال و مؤثر بودن جمهوري اسلامي، در پديده صدور انقلاب قابل درج است به اين معنا كه تمام مقاصد ذکر شده با صدور انقلاب قابل تحصيل است، مسأله¬اي كه از بدو انقلاب مورد تأكيد. مسئولين نظام بخصوص شخص امام خميني قرار داشت.
كما اينكه ايشان صراحتاً فرمودند:
«ما انقلابمان را به تمام جهان صادر ميكنيم، چرا كه انقلاب ما اسلامي است و تا بانگ لااله الا الله و محمد رسول الله بر تمام جهان طنين نيفكند مبارزه هست و تا مبارزه هست ... ما هستيم.
و در جايي ديگر فرمودند: «اينكه ميگوييم بايد انقلاب ما به همه جا صادر شود (معنايش اين است كه) ما ميخواهيم اين بيداري كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند و دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت¬ها و دولت¬ها بشود، اين آرزوي ماست.
قيد چهارم:
تأثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه¬اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه¬هاي امام خميني(ره):
براي رسيدن جمهوري اسلامي به اهداف چشمانداز به خصوص مبحث تأثيرگذاري بر همگرايي اسلامي و منطقه اي به طور قطع مقوله تعاملي منطقه اي و بين المللي جمهوري اسلامي طي دو دهه آينده جايگاه ويژه اي در چشمانداز بيست ساله كشور خواهد داشت.
در اين راستا مسأله تعاملي برتر منطقه اي ايران پيش ميآيد كه جهت تبيين آن ابتدا بايد جايگاه استراتژيك و ژئوپولوتيك منطقه و سپس جايگاه ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك ايران تبيين شود تا محوريت ايران در اين تعامل شناسايي شود:
موقعيت جغرافيايي و اقتصادي خاورميانه به گونه اي است كه نگاه بازيگران بزرگ عرصه بين المللي را به خود جلب ميكند. دو سوم زخائر ثابت شده نفت و يك سوم دخائر ثابت شده گاز در خاورميانه نهفته است، لذا اين منطقه ميتواند به خوبي موازنه قدرت را به نفع قدرت هاي بزرگ يا به ضرر آنها بر هم زند، به همين دليل نيز در سالهاي پس از جنگ جهاني¬دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسيم اروپا به خاور ميانه معطوف شد، كشمكش براي سلطه بر كشورهاي خاورميانه يکي از عناصر كليدي در تجزيه و تحليل روابط بين الملل در دوران جنگ سرد بوده است.
طي دو دهه آينده شرائط امنيتي و سياسي به همراه انرژي از شاخص هاي برتر اين منطقه محسوب ميگردد و ميزان دخالت كشورهاي فرا منطقه¬اي در سرنوشت سازي برای خاورمیانه به صورت مستقيم و غير مستقيم ادامه خواهد يافت.
تعامل برتر با توجه به شكل¬گيري و ايجاد شرائط، يك تعامل امنيتي ـ سياسي خواهد بود كه كشورهاي منطقه در صورت رسيدن به اين توافق، به نياز اساسي منطقه كه همان امنيت سياسي و اقتصادي است نائل خواهند شد.
رسيدن كشورهاي منطقه به تعامل سازنده ميتواند پاسخگوي نيازهاي عمده منطقه از جمله امنيت مشترك و فراگير، عدالت به معناي برابري امكانات و فرصت ها در دستيابي به توسعه پايدار و متوازن و آزادي و حق تعيين سرنوشت ملتها در تصميم گيريهاي منطقه اي باشد.
كشورهاي منطقه در راه رسيدن به تعامل و همگرايي دو اصل را بايد مورد توجه قرار دهند: يكي دوري كردن از حمايت هاي فرامنطقه اي و ديگري خود اتكايي و اعتماد به نفس از طريق تقويت و گسترش همكاريهاي منطقه اي به منظور ساختن منطقه اي قدرتمند از نظر اقتصادي و فرهنگي در عصر جهاني شدن.
بهره¬مند شدن كشورهاي منطقه از فرصت هاي جديد همگرايي مشروط به ايجاد تعامل سازنده و استقرار عدالت نسبي در زمينه مسائل امنيتي و سياسي است كه در اين صورت تعامل منطقه اي ميتواند بستر تقويت هويت¬گرايي فرهنگي خاورميانه، بر اساس ارزشهاي مشترك اسلامي و انساني را فراهم كند.
جمهوري اسلامي ايران به لحاظ دارا بودن ذخائر عظيم نفت و گاز و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم و سرشاخه اصلي و شاهراه ترانزيت كالا به آبهاي آزاد و همچنين موقعيت ژئواستراتژيك و جمعيت كمي و كيفي و سرزمين و ظرفيت¬هاي بالقوه رشد از موقعيت ممتازي در منطقه برخوردار است، همچنين همسايگي با پانزده كشور در چهار سيستم آسياي جنوب غربي، خليج فارس، خاورميانه و شرق مديترانه و آسياي مركزي و قفقاز و نيز دسترسي انحصاري توامان و مستقيم به حوزه نفت و گاز خليج فارس و درياي خزر بر اهميت جمهوري اسلامي در منطقه ميافز
نظرات شما عزیزان:
